وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ۱۲ فروردین شبکه‌ای متشکل از شش نهاد و دو فرد را به دلیل تأمین قطعات پهپادی برای صنایع هوافضای قدس در ایران تحریم کردند.
این شبکه که در ایران، امارات متحده عربی و چین مستقر است، همچنین در تأمین تجهیزات برای شرکت صنایع هوایی ایران (هسا) و گروه صنعتی شهید باقری (SBIG) نیز نقش داشته است.
این اقدام، دومین دور از تحریم‌ها علیه شبکه‌های تسلیحاتی ایران از زمان صدور «یادداشت شماره ۲ ریاست‌جمهوری در حوزه امنیت ملی» در ۴ فوریه ۲۰۲۵ است که سیاست فشار حداکثری بر ایران را دنبال می‌کند.
اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «گسترش پهپادها و موشک‌های ایران—چه برای نیروهای نیابتی تروریستی در منطقه و چه برای روسیه جهت استفاده در جنگ علیه اوکراین—همچنان جان غیرنظامیان، نیروهای آمریکایی و متحدان و شرکای ما را تهدید می‌کند. خزانه‌داری به تلاش برای مختل کردن مجموعه نظامی-صنعتی ایران و اشاعه پهپادها، موشک‌ها و تسلیحات متعارف آن ادامه خواهد داد، چرا که این تجهیزات اغلب به دست بازیگران بی‌ثبات‌کننده از جمله نیروهای نیابتی تروریستی می‌افتند.»
بیشتر در این باره: دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه افراد دخیل در خرید نفت ایراندر همین حال، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که علیه حسین اکبری و رضا امیدی، دو تبعه ایران، و شرکت ایرانی «راه رشد» در دادگاه منطقه شرقی نیویورک به اتهام توطئه برای تأمین فناوری‌های آمریکایی برای پهپادهای تهاجمی ایران و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته‌شده) اعلام جرم کرده است. این وزارتخانه خبر می‌دهد که اکبری و امیدی همچنان متواری هستند.
بر پایه این بیانیه، شرکت «راه رشد» قطعات مختلف از جمله موتورهای سروو مورد استفاده در پهپاد مهاجر-۶ را برای صنایع هوافضای قدس تهیه کرده و به نهادهای دیگر از جمله هسا و گروه شهید باقری نیز قطعات فروخته است. همچنین شرکت‌هایی در امارات و چین مانند Infracom و شرکت تولیدکننده موتور Zibo Shenbo نیز با «راه رشد» همکاری داشته‌اند.
سه شرکت اماراتی دیگر یعنی Diamond Castle, Future Trends و Phenomena نیز به‌عنوان واسطه‌های مالی برای این معاملات نقش داشته‌اند.
بر اساس این تحریم‌ها، تمامی دارایی‌ها و منافع افراد و نهادهای تحریم‌شده که در خاک آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارند، مسدود می‌شوند و هرگونه دادوستد با آن‌ها ممنوع خواهد بود. نقض این تحریم‌ها می‌تواند به جریمه‌های مدنی یا کیفری منجر شود.