دولت فرانسه به‌منظور فشار به ایران برای آزاد کردن دو شهروند فرانسوی زندانی، شکایتی را علیه جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.
ژان‌نوئل بارو روز جمعه ۲۶ اردیبهشت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که فرانسه در شکایت خود ایران را به «نقض تعهد خود در زمینه ارائه حمایت کنسولی» متهم کرده است.
به‌گفتۀ او، این دو شهروند فرانسوی «به گروگان گرفته شده‌اند و در شرایطی وحشتناک که معادل شکنجه است، زندانی شده‌اند.»
سیسیل کوهلر و ژاک پاریس تنها دو نفر از شهروندان اروپایی هستند که همچنان در ایران زندانی‌اند؛ مسئله‌ای که برخی کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه آن را به‌عنوان راهبردی عامدانه برای گروگان‌گیری با هدف گرفتن امتیاز گرفتن از غرب در بحبوحۀ تنش‌ها بر سر برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند.
در همین زمینه، کریستف لموئن، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، نیز روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «فرانسه تا زمانی که دو هموطن ما آزاد نشوند، فشار بر مقامات ایران را ادامه خواهد داد. آزادی آن‌ها یک اولویت ملی است.»
این شکایت در حالی ثبت شده که مذاکره‌کنندگان ایرانی قرار است روز جمعه در ترکیه با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه و آلمان برای گفت‌وگو دربارۀ برنامه هسته‌ای ایران دیدار کنند.
پاریس در ماه‌های اخیر به دلیل برنامهٔ هسته‌ای جمهوری اسلامی، حمایت نظامی تهران از روسیه در جنگ علیه اوکراین و همچنین بازداشت شهروندان اروپایی، لحن خود را نسبت به ایران تند‌تر کرده است.
سیسیل کوهلر و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند و هم اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شوند. آن‌ها متهم به تلاش برای «تحریک اعتراضات کارگری» شده‌اند؛ اتهامی که خانواده‌هایشان قویاً رد کرده‌اند.
فرانسه بارها ایران را متهم کرده که این افراد را به‌طور غیرقانونی بازداشت کرده، آن‌ها را در شرایطی مشابه وضعیت شکنجه در زندان اوین تهران نگه داشته و اجازۀ دسترسی کنسولی مناسب به آن‌ها را نمی‌دهد.
مقامات جمهوری اسلامی این اتهامات را رد می‌کنند.
بیشتر در این باره: مکرون از ایران خواست زوج فرانسوی زندانی را آزاد کندایران نیز مانند فرانسه عضو کنوانسیون وین است که چارچوب روابط کنسولی بین دولت‌ها از جمله تضمین حق آن‌ها برای ارائه حمایت کنسولی مناسب از شهروندان خود را تعریف می‌کند.
پرونده‌های دیوان بین‌المللی دادگستری که به عنوان دیوان بین‌المللی نیز شناخته می‌شود، سال‌ها طول می‌کشد تا به رای نهایی برسد. طرفین می‌توانند از دیوان درخواست کنند که دستور اقدامات اضطراری را صادر کند تا اطمینان حاصل شود که وضعیت در دوره‌ای که پرونده در دیوان جریان دارد، بدتر نمی‌شود.
سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند دوتابعیتی و خارجی را عمدتاً به اتهامات «جاسوسی» و «امنیتی» بازداشت کرده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری، ایران را متهم کرده‌اند که از طریق این دستگیری‌ها تلاش می‌کند تا از این افراد به عنوان ابزار چانه‌زنی برای گرفتن امتیاز از کشورهای دیگر استفاده کند.