دولت بریتانیا از تدوین راهبرد جدید امنیت ملی برای مقابله با فعالیت دولت‌های خارجی خبر داد و وزیر کشور بریتانیا هم تاکید کرد که «تهدید رژیم ایران» علیه این کشور نمی‌تواند ادامه پیدا کند.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت به نمایندگان مجلس عوام گفت که اختیارات جدیدی برای مقابله با فعالیت‌های عوامل دولتی، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تدوین خواهد شد.
او با اشاره به بازداشت و متهم شدن سه تبعه ایران ذیل «قانون امنیت ملی» گفت: «رژیم ایران تهدیدی غیرقابل قبول برای امنیت داخلی ما ایجاد می‌کند که نمی‌تواند ادامه یابد.»
ایران هنوز واکنشی به اظهارات جدید خانم کوپر نشان نداده اما شهرام قاضی‌زاده، از مقام‌های وزارت خارجه ایران، پیشتر بریتانیا را به «اتهام‌زنی‌های ناروا» متهم کرده بود.
خانم کوپر با اشاره به اظهارات مدیر ام‌آی۵ که حدود هفت ماه پیش گفته بود ۲۰ توطئه تحت حمایت ایران در بریتانیا کشف شده است گفت: «واضح بگویم، ما تهدیدات فزاینده مورد حمایت دولت‌ها را در خاک بریتانیا تحمل نخواهیم کرد.»
او همچنین گفت که سفیر ایران در لندن احضار شده و وزیر خارجه بریتانیا هم «در حال تصریح قاطعانه به وزیر خارجه ایران است که بریتانیا هیچ فعالیت تهدیدآمیز دولتی ایران را در خاک خود نمی‌پذیرد».
سه مرد ایرانی که اواسط اردیبهشت در لندن بازداشت شده بودند روز شنبه در ارتباط با جرایم امنیتی و به ظن دست داشتن در اقدامات جاسوسی در دادگاهی در وست‌مینستر لندن حضور یافتند.
پس از آن وزارت خارجه ایران از احضار کاردار بریتانیا در تهران خبر داد و وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی ایران را احضار کرده است.
وزیر کشور بریتانیا درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با تهدیدات ایران، از جمله به تحریم باند تبهکار فاکستروت در ماه گذشته میلادی اشاره کرد. این باند از سوی ایالات متحده نیز تحریم شده است.
او افزود: ما همچنین نام ایران را در سطح پیشرفته «طرح ثبت نفوذ خارجی» قرار داده‌ایم که از اول ژوئیه به اجرا گذاشته می‌شود.
«طرح ثبت نفوذ خارجی»، مصوب ۲۰۲۳، اشخاص حقیقی و حقوقی در بریتانیا را ملزم می‌کند که هر گونه همکاری و ارتباط خود با کشورهای خاص را اطلاع دهند و ثبت کنند.
این طرح شامل دو سطح است و ایران اولین کشوری است که حدود دو ماه پیش در «سطح پیشرفته» آن قرار گرفت.
موضوع سپاه پاسداران
وزیر کشور بریتانیا همچنین با اشاره به گزارش جاناتان هال گفت که این گزارش به این نتیجه رسیده است که در «قانون مقابله با تروریسم» مصوب ۲۰۰۰ اصلا موضوع عوامل دولتی در نظر گرفته نشده و برای جرم‌انگاری نهادهای دولتی (مانند سپاه پاسداران) نمی‌توان به این قانون تمسک کرد.
گزارش جاناتان هال، مشاور مستقل دولت بریتانیا در امور قوانین ضد تروریسم، روز دوشنبه منتشر شد و شامل پیشنهادها و توصیه‌های او به دولت است.
آقای هال ساعاتی پیش از انتشار این گزارش نیز تلویحا به مشکلات حقوقی ناشی از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران اشاره کرده و گفته بود می‌توان این نهاد دولتی را به گونه‌ای طبقه‌بندی کرد که مشمول نوعی از «شبه ممنوعیت» جدید شود.
در گزارش جاناتان هال پیشنهاد شده که به وزیران بریتانیا این اختیار داده شود تا بتوانند برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی «اخطار قانونی و هشدار تهدید مسئولیت» (SALT) صادر کنند.
او در عین حال افزوده است که شخصا نظری درباره استفاده از این ممنوعیت برای سپاه پاسداران ندارد.
دولت‌های مختلف بریتانیا، به رغم درخواست‌های متعددی که از آنها برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران شده، تاکنون حاضر به این کار نشده و به پیچیدگی‌های ناشی از چنین اقدامی اشاره کرده‌اند.
وزیر کشور بریتانیا در سخنان خود در مجلس عوام این کشور همچنین گفت که راهبرد امنیتی و اختیارات جدیدی برای مقابله با تهدیدات دولتی تدوین خواهد شد.
